به گزارش حلقه وصل، با تلاطم بازار ارز و سکه، عزم قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران این بازار جدی شد. با استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در زمان رئیس قبلی قوه قضاییه گرفته شد، پای متهمان ارزی و دانه درشت‌ها به راهروهای دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی باز شد.
یکی از پرونده‌های مهم که اخیرا در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح شده است، پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخان از مدیران بانک مرکزی است.
در جریان تحقیقات حواشی پرونده‌های ارزی نام سالار آقاخان متهم دهه هفتادی به پرونده‌ها باز شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در رابطه با روند دستگیری سالار آقاخان گفت: «ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند، البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت: اقدامات این افراد بر اساس دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه، نیروی انتظامی به وحید مظلومین و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقاخان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقاخان است.»
او افزود: «بعد از دستگیری سالار آقاخان از او تحقیقات می‌شود و سپس به احمد عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند».
به گفته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه پرونده ارزی بانک سرمایه ۹ متهم دارد.
گفته می‌شود سالار آقاخان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بانک مرکزی بوده است.
پرونده سالار آقاخان بعد از صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه به علت نقص در پرونده چندین بار به دادسرا بازگشت تا رفع نقص شود، در نهایت پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر ارسال شد.
متهمان این پرونده سالار آقاخان، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند.
۱۳ مرداد ماه اولین جلسه دادگاه ۹ متهم ارزی برگزار شد و قهرمانی با قرائت کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای پرونده گفت: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند، در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
او ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت، در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند. معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام کرد، این در حالی بود که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخان مبادرت کرده است.
نماینده دادستان گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخان به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری داشتند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند، دنبال می‌شد.
او افزود: از آقاخان خواسته شد که طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هر شخصی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه گفته می‌شود که آقاخان به صورت مخفیانه فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخان با احمد عراقچی تصریح کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالار آقاخان آشنا و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل شد. آقاخان حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشت. او فردی جوان است که به تدریج روابط خود را با احمد عراقچی گسترش داد و احمد عراقچی نیز تحت تأثیر او از این فرصت استفاده کرد، تا بدین وسیله بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.
قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد شد که بانک مرکزی از آقاخان حمایت خواهد کرد و سود خوبی نیز به او داده خواهد شد، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخان این اقدامات دنبال شد.
او افزود: آقاخان که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بود، موافقت کرد و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
در گزارش بانک مرکزی اعلام شده است که سالار آقاخان با بانک مرکزی قرارداد کارگزاری امضا کرده است، اما دادستانی در طول تحقیقات نتوانست به قرارداد کتبی دست پیدا کند.
در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی سالار آقاخان فرزند فیروز، کارگزار بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۷۰ و دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری به متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده‌اش، متهم شده است.
آقاخان با تودیع وثیقه شد و قرار بود در جلسات دادگاه حضور پیدا کند، اما او در جلسه اول دادگاه حاضر نشد. با وجود پرونده سنگین سالار آقاخان، او ممنوع الخروج نشده بود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که سالار آقاخان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) از کشور خارج شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری خود در رابطه با شایعه فرار سالار آقاخان از کشور گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجاست، ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مورد او اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه صحبتی از میزان وثیقه تعیین شده برای سالار آقاخان نکرد و هنوز هم مشخص نشده است که آیا این متهم در داخل کشور به سر می‌برد یا به خارج از کشور سفر کرده است.
