به گزارش حلقه وصل، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به ۴ هزار و ۸۲۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان (۰.۲ درصد) کمتر شده که براساس اطلاعات به‌دست آمده از بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علل کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین امسال، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است.
در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۹۹ رشد نقدینگی به ترتیب ۰.۴ درصد، ۱.۷ درصد رشد داشته است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده است، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه در درجه اول از رسوب سپرده خود نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت تامین نیاز دولت از تنخواه استفاده نخواهد کرد.
همچنین آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها در فروردین ماه نسبت به فروردین ماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
در صورتی که دولت بتواند به سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته دولت به‌صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه استفاده نکرده است.
قطعا یک ماه معیار مناسبی برای ارزیابی رشد نقدینگی نیست اما رویکرد دولت در عدم دریافت تنخواه بانک مرکزی، کنترل رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و منوط کردن بانک‌ها به ارائه وثیقه در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رویکردهای جدید دولت و بانک مرکزی را نشان می‌دهد که قطعا آثار مثبتی در کنترل تورم در بلندمدت خواهد داشت.
استمرار این سیاست تاثیر قابل توجهی در اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد داشت و در صورتی که سیاست فروش ارز دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک مرکزی بنا به صلاحدید خود و نه الزام قانون، با در نظر گرفتن تورم، وضعیت نقدینگی و ذخایر ارزی خود اقدام به خرید ارز دولت کند، می‌توان ادعا کرد که اصلاح اساسی‌ای در رابطه دولت و بانک مرکزی رخ داده است.
در بودجه سال جاری علاوه بر بانک مرکزی بانک ملی هم مجاز به خرید ارز دولت شده اما جای این ضوابط در بودجه‌های سالیانه نیست و مقررات باید در قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی دیده شود.
در طرح قانون بانک مرکزی که به‌تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس هم رسیده است، ضوابط و مفاد خوبی برای رابطه مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی دیده شده که می‌تواند اصلاحات رفتاری داوطلبانه دولت سیزدهم را تحکیم بخشیده و به قانون دائمی تبدیل کند. طرح قانون بانک مرکزی در صورت تبدیل نهایی جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی مصوب ۱۴۰۰ خواهد شد.
حلقه بعدی اصلاح قوانین نظام بانکی، تصویب طرح قانون بانکداری است که پس از تصویب نهایی قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در دستور کار بررسی و مطالعاتی قرار می‌گیرد.
