به گزارش حلقه وصل، ذبیح‌الله خداییان امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن عرض تبریک اعیاد و ایام شعبانیه و میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار اظهار کرد: پاسداران عزیز در طول بیش از ۴۰ سالی که از عمر پر خیروبرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد به‌خوبی ثابت کرده‌اند که مرد میدان هستند.
وی ادامه داد: این عزیزان در تمام عرصه‌های دفاع از ارزش‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه هستند، نهاد مقدس سپاه پاسداران در زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کشور گرفتار شرارت و توطئه گروهک‌های ضدانقلاب و تروریستییِ مورد حمایت شرق و غرب، قرار داشت اما با جانفشانی این عزیزان طولی نکشید که طومار این گروهک‌ها درهم‌پیچیده شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، در دوره جنگ نرم و در جبهه مقاومت، سپاه در خط مقدم دفاع از مرزوبوم قرار داشت و در عرصه سازندگی، تقویت بنیه نظامی و عرصه‌های مختلف علمی آنها افتخار آفریدند.
خداییان با اشاره به عملکرد پاسداران گفت: اگر نگاهی به عملکرد این نهاد مقدس در طول ۴ دهه انقلاب اسلامی داشته باشیم به‌خوبی تعبیر حضرت امام که فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود برای ما مسجل می‌شود.
وی ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت قمر بنی‌هاشم(ع)، گفت: جانبازان عزیز مصداق واقعی ایثار و شهادت و مصداق شهدای زنده‌ای هستند که شاگردی مکتب امام حسین (ع) را به اثبات رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: من در این ایام توفیق پیدا کردم تا از یکی از مراکز توانبخشی جانبازان بازدید کنم و محضر این عزیزان رسیدم. در صحبت با جانبازان متوجه شدم باوجود تمام مشکلات دغدغه حمایت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای منویات مقام معظم رهبری را دارند و بر مبارزه با مفسدان تاکید کردند.
خداییان بیان کرد: در این بازدید هرچند جانبازان صحبتی از مشکلات شخصی نداشتند اما دیدیم این عزیزان دارای کمبودهایی هستند، کمبودهایی که نیاز اولیه جانبازان قطع نخاعی است. از مسئولان بنیاد شهید درخواست داریم توجه بیشتر به این عزیزان و رفع کمبودها کنند.
وی با اشاره به هفته منابع طبیعی نیز گفت: «منابع طبیعی و محیط‌زیست امانت و ثروتی است که باید در حفظ آن نهایت تلاش را داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه شهادت جمعی از نام نمازگزاران در مسجد پاکستان را به شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم، گفت: نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه‌ای است که جهان غرب با موضوع تروریسم و همچنین کشتن انسان های بی گناه دارد.
خداییان ادامه داد: در این حادثه تروریستی قریب به ۵۰ نفر به شهادت رسیدند و صدها نفر نیز مجروح شدند اما هیچ حساسیتی در کشورهای غربی ایجاد نشد. این نشان می دهد که دم از حقوق بشر زدن و حمایت از انسان ها جنبه سیاسی دارد و به نظر آنها همه انسان‌ها از یک ارزش برخوردار نیستند.
آخرین وضعیت مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و تشکیل کمیته عفو با همکاری دادستانی و سازمان زندان‌ها گفت: به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلف به ویژه اعیاد پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات زندانیان داده می‌شود و معمولا مقام معظم رهبری بعد از انجام بررسی‌ها دستور عفو تعدادی از زندانیان را صادر می‌کنند.
خداییان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند که از این تعداد حدود ۷ هزار ۷۳۴ نفر از تخفیف مجازات و ۴ هزار و ۴۰۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
وی ادامه داد: در ۲۲ بهمن و عید مبعث حدود ۲ هزار و ۲۷۷ نفر از محکومان مشمول عفو واقع شدند که حدود یک هزار و ۶۲۳ نفر شمول تخفیف و بقیه از زندان آزاد شدند. در حال حاضر حدود ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به سر می‌برند و در این ایام که به اعیاد نزدیک می‌شویم تعداد بیشتری از زندانیان مشمول اعطای مرخصی و سایر نهادهای ارفاقی قرار می‌گیرند. متهمان پرونده گروهک‌های تروریستی الاحوازیه و تندر به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرکرده های گروهک‌های تروریستی الاحوازیه و تندر گفت: پرونده سرکرده‌های این دو گروهک تروریستی در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است.
خداییان با بیان اینکه رسیدگی‌ها بصورت علنی برگزار می‌شود گفت: علی رغم اینکه این دو گروهک مرتکب جرایم تروریستی متعددی شده اند و افراد زیادی را به شهادت رسانده اند اما مردم شریف ایران می بینند که در رسیدگی به این پرونده ها کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و قوانین داخلی رعایت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمان این پرونده به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند و پرونده آنها به صورت علنی رسیدگی می‌شود.
وی ضمن اشاره به پرونده های مشابهی که در سایر کشورها مورد رسیدگی قرار گرفته اند گفت: در برخی از کشورهای خارجی متهمان دو سال و بصورت انفرادی در بازداشت موقت هستند در حالی که تمامی قوانین و مقررات مربوطه درباره این پرونده ها در کشور ما رعایت می شود.
بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهادهای دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست؟ همچنین قوه قضاییه برای ساماندهی اموال مکشوفه اموال تملیکی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است. برای اجرای این دستور العمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و با حضور مسئولین عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در داستانی کل کشور فعال است. خداییان بیان کرد: در استان‌ها ستادهای استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده می‌شود. همچنین پیگیری‌های لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولید انجام می‌شود.
وی ادامه داد: پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر شخص حقیقی و حقوقی قاچاق کالا و ارز انجام دهد برخورد قضایی صورت می‌گیرد. تا کنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالاهای ممنوعه که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخوردهای قاطعی در این زمینه صورت می‌گیرد و این امر ادامه دار خواهد بود. رفع تصرف ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان درباره آمار اراضی آزاد شده در مقابله با زمین خواری، تغییر کاربری‌های غیر مجاز و ارزش ریالی زمین‌های آزاد شده و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی گفت: موضوع مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و این اقدام مهمی است که جنبه مقطعی ندارد. خوشبختانه در این دوره دولت نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی دارد و خوشبین هستیم این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.
وی ادامه داد: در سال جاری ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین مانند تصرف عدوانی تغیر کاربری داشته‌ایم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شد و در اثر این احکام صادره حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف به عمل آمده است. ارزش تقریبی این اراضی حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقر حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز صادر شده است.
همچنین خداییان درباره حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر اراضی گفت: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً این اراضی مورد تجاوز سوء استفاده کنندگان قرار می‌گیرد خوشبختانه اقدامات خوبی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های متولی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: طبق آمار موجود حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در طرح کاداستر تصویب شده‌اند و سند مالکیت کاداستری برای آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم در سال آتی ۱۰۰ درصد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی در اجرای این طرح دارای سند حدنگاری شده باشند.
خداییان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت بحث اجرای این طرح است که جنبه پیشگیرانه دارد و اگر اجرای حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی، سواحل و حرایم را کامل کنیم از تغییر کاربری‌ها تصرف و تملک این اراضی پیشگیری به عمل می‌آید.
خداییان گفت: لذا انتظاری که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که نهایت همکاری را با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند تا هر چه سریعتر نسبت به اجرای این طرح در این اراضی اقدامات لازم صورت گیرد و جشن پایان حدنگاری در اراضی ملی منابع ملی و اراضی دولتی را داشته باشیم. قوه قضاییه در شورای عالی فضای مجازی تنها یک عضو است و سیاستگذار اصلی نیست
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرحی در مجلس شورای به نام طرح صیانت در دستور کار است و با توجه به لزوم مدیریت فضای مجازی و با توجه به عضویت قوه قضاییه در شورای عالی مجازی درباره نظر قوه قضاییه در خصوص این طرح و این که آیا باید منتظر فیلتر شدن شبکه ها و و پیام رسان ها از طریق شورا باشیم یا خیر گفت: در رابطه با فضای مجازی، قوه قضاییه تابع قانون است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طبیعتا ما مجری هستیم و باید آن را اجرایی کنیم.
خداییان ادامه داد: اما این طرح هنوز مراحل اول خود را طی کرده است و باید منتظر نتیجه طرح باشیم و از نظر بنده اظهارنظر در خصوص این طرح هنوز زود است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه تنها یک عضو است و برهمین اساس سیاستگذار اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری سیاست هایی است که در این شورا اتخاذ می‌شود.
وی تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
صدور حکم بدوی پرونده برخی از مسئولان سابق بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل جلسه برای برخی از مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی کل کشور، ایا پرونده کیفری برای این افراد تشکیل شده و افرادی احضار و بازداشت شده اند و چند نفر در این زمینه متهم هستند؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را پیدا کرد به این موضوع ورود کرد. ضمن اینکه در موعد خودش به مسئولان در رابطه با پیشگیری از ضرر و زیان مردم هشدار های لازم داده شد، پرونده هایی هم در مورد تخلفات اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه به شورای عالی بورس ارجاع شده است.
وی افزود: همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره دعوت و تفهیم اتهام انجام شده و پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. در مورد برخی از مسئولان، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع و منتهی به صدور حکم بدوی شده است.
خداییان گفت: هم دولت و هم قوه قضاییه تاکیدات زیادی داشتند وان‌شاءالله دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی، نظارت بیشتری روی این بازار داشته باشند تا از ضرر مردم پیشگیری شود. در رابطه با افراد حقیقی و حقوقی که یکباره وارد بازار سرمایه شدند و باعث رشد سریع بازار شدند و با خروج از بازار منجر به افت بازار آن شدند بررسی ها در دست انجام است و در آینده نزدیک نتیجه به مردم اعلام می شود.
سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد نه جرایم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می کنند اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آنها صادر نشده مجدد به دادسرا ها شکایت می کنند. آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آنها رسیدگی شده است را می توان مجدد در دادسراها مطرح کرد؟، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است.
وی افزود: ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.
خداییان بیان کرد: ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود. به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر می شود اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود.
تغییر کاربری غیرمجاز جرم است
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و انجام این کار در استان قم اظهار کرد: تغییر کاربری غیرمجاز جرم است و متاسفانه آمار این جرم در کشور کم نیست.
خداییان ادامه داد: نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می‌شود و همین زمینه را برای قطعه بندی اراضی کشاورزی جهت فروش به افراد و انجام ساخت و سازها فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه گفته شده تغییر کاربری عمده در استان قم رخ داده است گفت: طبیعتاً اگر احراز شود که چنین تغییر کاربری صورت گرفته موضوع قابل رسیدگی است.
خداییان گفت: چنانچه همکاران بنده در دادگستری استان قم درباره این تغییر کاربری خبری دریافت کرده‌اند باید حتماً به موضوع ورود کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند زیرا تغییر کاربری از جمله جرایمی است که توسط دادستان قابل تعقیب است.
آزادی محکومان جرایم مالی با کمک خیران در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه و ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت: در رابطه با آزادی زندانیان خصوصاً زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی هر سال با کمک سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان را برگزار می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خوشبختانه در جشن هایی که سال‌های گذشته برگزار شد مردم شرکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان جرایم مالی آزاد شدند. امسال نیز همین موضوع در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است.
خداییان با بیان اینکه برای انجام این کار از تمام کسانی که می‌توانند کمک کنند دعوت می‌شود گفت: از خیران، خواسته می شود تا برای آزادسازی زندانیان کمک کنند و در زمان مشخص از طریق فضای مجازی و سایر طرق اطلاع‌رسانی ها انجام می‌شود.
در حال اجرای برنامه‌های میان مدت سند تحول قضایی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه پس از گذشت یکسال از ابلاغ سند تحول قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سند این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.
خداییان با بیان اینکه این سند مشتمل بر برنامه‌های زماندار است گفت: خوشبختانه با اقدامات ستاد پیگیری سند تحول، برنامه‌ها درحال رصد هستند و برنامه های کوتاه مدتی که باید تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شدند به پایان رسیدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد : در اجرای سند تحول و از آنجایی که برای پیشبرد امور راهکارهایی را در جهت اصلاح فرآیندها پیش بینی کرده است بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه، و آیین نامه در اجرای سند تحول به امضا رسید و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه سامانه های متعددی در اجرایی سند تحول، اجرایی شدند گفت: سامانه شهود و متهمان، سامانه محکومان مالی، سامانه اجرای اسناد رسمی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن در زمره این سامانه ها هستند.
خداییان گفت: بسیاری از احکام این سند و برنامه‌هایی که در آن پیش‌بینی شده به موقع اجرایی شدند، اکنون در حال اجرای برنامه‌های میان مدت هستیم البته برخی از برنامه‌هایی که نیازمند قانون هستند و پیش نویس آنها در معاونت حقوقی در دست تدوین است بلند مدت به شمار می‌روند.
