به گزارش حلقه وصل، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) به بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب واکنش نشان داد.
وی با محکومیت اتهامات سخیف وارده در بیانیه کمیته خودخوانده ۴ جانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش آفرینی، تروریست پروری ، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند مردود شمرد و گفت: کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد.
خطیب‌زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد به جای صدور اینگونه بیانیه های فاقد ارزش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی صدور این نوع بیانیه ها همزمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض آمیز خواند و بار دیگر بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سوءتفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.
* محکومیت مداخله در خصوص جزایر سه گانه ایرانی
خطیب‌زاده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی با مردود شمردن بیانیه، تمامی اقدامات ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور خواند و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته ای و توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از جمله سیاست های راهبردی کشور خواند و با یادآوری کارشکنی های برخی کشورهای عضو کمیته خودساخته در مسیر حصول توافق هسته ای، بر بی فایده بودن این بیانیه ها در مسیر توسعه صنعت صلح آمیز هسته ای کشور تاکید کرد.
اعضای حاضر در نشست ضمن تکرار اتهامات همیشگی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران را به آنچه مداخلات خرابکارانه، تأمین مالی حوثی‌ها و گروه‌های تروریستی تندرو خوانده شده، متهم کردند.
از سوی دیگر، در نشست مذکور، مهم‌ترین تحولات برنامه هسته‌ای ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر با مداخله در امور ایران، «اهمیت ایجاد سازوکارهای لازم برای بازرسی فوری و فراگیر تمام سایت‌های هسته‌ای ایران» و متوقف شدن آنچه کارشکنی‌های تهران در قبال قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی خوانده شده، خواستار شدند.
