به گزارش حلقه وصل، «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی» از سیاست‌ها و رویکردهای قطعی قوه قضاییه است که این مهم در دوره تحول و تعالی نیز بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
یکی از راهکارها در امر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی»، کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت است؛ به عبارت دیگر با اجتناب قضات و دادسراها از صدور قرار بازداشت‌های موقت در موارد غیرضرور، تا حدود زیادی، امر ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری، محقق می‌شود.
کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت
شهریور ماه سال ۹۸ بود که «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آنها ایجاد شده است.
در دستورالعمل مزبور قید شده است: قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد.
در ماده سوم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند احراز مِلک وثیقه گذاشته‌شده توسط متهم درنظر گرفته شده است؛ تا بواسطه عدم احراز مِلک مزبور، فرد متهم روانه زندان نشود.
همچنین وفق دستورالعمل مزبور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
عدم صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا، در چند موضع‌گیری خود بر ضرورت پرهیز قضات و دادسراها از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضرور تاکید کرده است.
۱۹ تیرماه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در دادگستری شهرستان قدس استان تهران از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. یکی از گزاره‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، عبارت بود از اینکه : «قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خلال بازدیدش از دادگستری شهرستان قدس، توصیه‌های مهمی را به مسئولان این واحد قضایی انجام داد و در بخش از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نخستین سفر استانی خود به عنوان رئیس قوه قضاییه که در تاریخ ۲۴ تیر به مقصد ایلام صورت گرفت، در دیداری که با قضات، مسئولان و کارکنان قضایی این استان داشت، بار دیگر مقوله پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضروری را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حبس‌زدایی، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان دیدار مورد اشاره در بخشی از سخنانش، با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.
رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به قضات برای صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا آنجا که امکان دارد، گفت: اگر در فردای روز صدور قرار بازداشت موضوع حل شد، بلافاصله باید برای آزادی فرد بازداشت شده اقدام کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.
جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان
رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که اخیراً از زندان رجایی شهر کرج داشت نیز بار دیگر مقوله ضرورت عدم صدور قرارهای بازداشت غیرضرور را پیش کشید و در خلال دستورات مهمی که در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام زندانبانی کشور صادر کرد، به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر به بیان توصیه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها پرداخت و اول از همه از مسئولان دادسراها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.
«استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس» دومین توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بود که تصریح کرد: هرچه‌قدر امکانات زندان‌ها افزایش یابد، باز هم پاسخگوی افزایش جمعیت کیفری نخواهد بود و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که امکان دارد مجازات حبس ندهیم.
رئیس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تنوع زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند، «تفکیک زندانیان» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده نگهداری شوند تا در ایام حبس نه امکان آموزش خلاف به همدیگر را داشته باشند و نه آن‌که برخی از آنها به‌صورت باندی به دیگران ظلم کنند.
با زورگیرها و مرتکبین جرایم خشن، قاطع برخورد کنید/ تشخیص نوع قرار تامین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده است
البته، تاکیدات رئیس قوه قضاییه به قضات و دادسراها مبنی بر پرهیز از صدور قرار بازداشت تا حد امکان، در مورد تهدیدکنندگان امنیت مردم، شمولیت پیدا نمی‌کند و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت مردم تاکید دارد.
در بازدید صبح روز گذشته (یکشنبه ۳ مرداد) رئیس دستگاه قضا از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئولیت قاضی در زمینه صدور «قرار»، تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تامین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.
