اولویت‌های فرهنگی در دولت سیزدهم

حلقه وصل:

[1]. ازآنجاکه با یک سلسله «مشکلاتِ فرهنگیِ مزمن» روبرو هستیم که سه یا چهار دهه، همچنان تداوم یافته‌اند، باید چهارچوبِ کلّیِ حرکت دولتِ پیش رو، مبتنی بر «تحوّل» باشد؛ یعنی باید این دولت در پیِ «جهشِ مبتکرانه» باشد و شالوده‌شکنی کند و سازوکارها و رویّه‌ها را دگرگون سازد. در غیرِ این صورت، همچنان چالش‌های فرهنگی ادامه خواهند یافت و متراکم‌تر و انباشته‌تر نیز خواهند شد. این امر، باید به‌عنوان یک «پیش‌فرض بنیادی» در سیاست‌های فرهنگیِ دولتِ پیشِ رو در نظر گرفته شود و هرگز به لایه‌ای فروتر و رقیق‌تر از آن بسنده نشود. دولت باید در قلمروی فرهنگ، «تغییرِ بنیادی» ایجاد کند و مسیرِ «بازاندیشیِ جدّی و غیرمحافظه‌کارانه» را نسبت به گذشته در پیش بگیرد.

[2]. مسألۀ اصلی این است که اغلبِ دولت‌ها نسبت به فرهنگ، احساسِ «مسئولیّت» نمی‌کردند و در عمل، به نظریۀ «دولتِ اقلّی و بی‌طرفِ فرهنگی» باور داشتند. ازاین‌رو، تلاش داشتند که عرصۀ فرهنگ را به حالِ خود «رها» کنند و به این بهانه‌ها که «فرهنگ را نمی‌توان مدیریّت کرد»؛ «فرهنگ را باید به اصحاب فرهنگ، واگذار نمود»؛ «افکارِ عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «فرهنگ را باید مردمی کرد و به مردم سپرد»؛ «دولت باید از تصدی‌گری در فرهنگ بپرهیزد»؛ و ...، از زیرِ بارِ تکالیفِ فرهنگیِ خویش شانه خالی کنند. دولتِ پیشِ رو، باید این قبیل گزاره‌ها را کنار بزند و به‌راست، در پیِ «هدایتِ فرهنگیِ جامعه» باشد و از تمامِ ظرفیّت‌ها و امکان‌های ساختاریِ خویش در این راستا بهره بگیرد.

[3]. بسیاری از ضعف‌ها و لغزش‌های فرهنگیِ ما، برخاسته از «نفوذِ سبکِ زندگیِ غربی» است و این نفوذ نیز از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. تا زمانی‌که «راه‌ها» و «مسیرها»ی آشکار و پنهانِ این نفوذ بسته نشوند و غرب بتواند در قالبِ «جهانی‌شدن» و «ارزش‌های واحدِ جهانی» و «سندهای فرهنگیِ بین‌المللی»، خود را به ما تحمیل کند، شاهدِ حرکتِ پیشروانه و شتابان نخواهیم بود و صدمات و لطماتِ فرهنگی خواهیم داشت. ازاین‌رو، دولت باید «منافذِ فرهنگی» را شناسایی و مسدود کند و حریم‌ها و حصارهای فرهنگی را پُررنگ نماید تا «رخنه‌های فرهنگی» پدید نیایند.

[4]. از سال‌های پایانیِ دهۀ شصت و در اثرِ سیاست‌های اقتصادیِ دولتِ سازندگی، جامعه درگیرِ «اشرافی‌گری» و «دنیاطلبی» و «فزون‌خواهی» شد و موجی اجتماعی در امتدادِ «حرص» و «آز»، پدید آمد. این امر، ابتدا در سطحِ «حاکمیّت» و «کارگزاران» تحقّق یافت و سپس به «جامعه» و «مردم» نیز سرایت پیدا کرد. در طولِ دهه‌های گذشته، روندِ یادشده در مسیری فزاینده قرار داشته است و فضایی که آلوده به «غلبۀ پول» و «مادّی‌نگری» است، رواج یافته است. این وضع را نیز باید دگرگون نمود و جامعه را به «زهدِ انقلابی» و «نخواستن به، برای خویش» و «ایثار» و «فداکاری» و «قناعت» و «کم‌خواهی»، تشویق کرد.

[5]. فضای مجازی نیز همچون فضای واقعی، عرصۀ «حکمرانی» است و نباید به حالِ خود «رها» شود و تدبیر و طرّاحیِ آن به «بیگانگان» واگذار گردد. این سخن بدیهی، همواره با «غرض‌ورزی» و «تحریف‌گری» روبرو بود و کسانی تلاش کرده‌اند به‌عنوانِ دفاع از «حقّ دسترسیِ آزاد به اطّلاعات» و «گشودگیِ ارتباطات» و «بسطِ تعاملات»، از مدیریّت و سیاست‌گذاری و تنظیم بگریزند. دولتِ پیشِ رو، باید به این روندِ نامعقول پایان دهد و در عین پاسداشتِ «آزادی‌های اجتماعی» و «حریمِ خصوصی» در فضای مجازی، قواعدِ موجّهی را طرّاحی و اجرا کند.

[6]. بدون آن‌که دربارۀ وضعِ «حجاب»، مبالغه و تنگ‌نظری شود باید گفت در طولِ دهه‌های گذشته، حجاب در بخش‌هایی از جامعه، روندی «نزولی» را طی کرده و کار به آنجا رسیده که بعضی از زنان و دختران در حریمِ جامعه، «کشفِ حجاب» می‌کنند. روشن است که «تظاهرِ به بی‌حجابی» و «شکستنِ بی‌پروای مرزهای اخلاقی»، پیامدهایی فراتر از خودِ عمل دارند و به درنوردیدنِ «خطوطِ قرمزِ» بیشتری خواهند انجامید. ازاین‌رو، دولتِ آینده باید از امکان‌ها و بضاعت‌های ساختاری‌اش برای «معکوس‌کردنِ این روند» و «غالب و حاکم کردنِ فرهنگِ حجاب»، استفاده کند. «بی‌تفاوتی» و «نظاره‌گری»، نه‌فقط گرهی را نمی‌گشاید، بلکه وضع را بدتر و نامساعدتر می‌کند و به‌تدریج، «ضدّ‌ارزش‌ها» را جایگزینِ «ارزش‌ها» می‌سازد. بیشترِ کسانی که چنین رفتاری دارند، گرفتارِ «ناآگاهی» هستند و از احکامِ دینی، شناخت و اطّلاعِ دقیقی ندارند. بدین‌جهت، اگر با «زبانِ خوش» و در چهارچوبِ «مواجهۀ صمیمانه و همدلانه»، دعوت به حجاب شوند، چه‌بسا بدونِ هیچ‌گونه اصطکاک و تنشی، سبکِ پوششِ خود را تغییر دهند.