به گزارش حلقه وصل، در نگاه رهبر انقلاب اسلامی «کارگر ستون فقرات تولید است» و بنابراین باید در زمینه‌های مختلف معیشتی و امنیت شغلی و... مشکلات این قشر برطرف شود. این موضوع در بیانات ایشان به مناسبت هفته‌ی کار و کارگر و در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی مورد تأکید قرار گرفت: «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظّم و بدون تأخیر... امنیّت شغلی. مسئله‌ی بیمه، مسئله‌ی آموزش، مسئله‌ی خدمات رفاهی، مسئله‌ی بهداشت و درمان، اینها چیزهایی است که جزو حقوق کارگران است.» ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشت تحلیلی زیر چند راهکار و پیشنهاد عملیاتی برای بهبود وضعیت کاری و معیشتی کارگران را بررسی میکند:
انتظار بهره‌وری بالا بدون تأمین معیشت کارگران نابه‌جا است
بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، نیروی کار است. اما کارگر زمانی میتواند بهره‌وری مناسب و بالایی داشته باشد که علاوه بر تأمین معیشت، امنیت شغلی هم داشته باشد. انتظار بهره‌وری بالا از کارگری که چند شیفت کار می کند تا بتواند معیشت خانواده اش را تامین کند، انتظار نا به جایی است. کارگری که هر لحظه بیم اخراج و بیکار شدن را دارد نمی تواند آنطور که باید درست ایفای نقش کند. زمانی می‌توان از کارگر به عنوان «ستون فقرات تولید» انتظار بهره‌وری داشت که انتظارات حداقلی او تامین بشود. از طرفی نباید با ایجاد دوگانه کارگری و کارفرمایی این دو را در مقابل هم قرار داد. بسیاری از کارفرمایان، کارآفرینانی هستند که دغدغه مند تولید و اشتغال هستند و به جای اینکه سرمایه خود را در بانک نگهداری کنند یا وارد بازارهای غیر مولد پر سود بدون ریسک وارد کنند، سختی‌های تولید را به جان خریده و با مشکلات تولید مواجه شده‌اند. لذا کارگران و کارفرمایان دو بازوی تولید هستند: «کارفرما و کارگر مکمّل یکدیگرند، نه معارض یکدیگر. اساس تفکّر مارکسیستی و دیالکتیک مارکسیستی بر تضاد و تعارض بود، اساس تفکّر اسلامی و دیالکتیک اسلامی بر همراهی و همگامی و همکاری و مزدوج شدن و همراه شدن است. کارفرما و کارگر دو عضوی هستند که میتوانند به هم کمک کنند؛ دو معارض و دو دشمن نیستند؛ دو همکارند و هرکدام هم حقّی دارند.»[۱]
لذا اینکه ما همه ی مشکلات جامعه ی کارگری را بدون در نظر گرفتن وظایف دولت و سایر نهادها، از چشم کارفرمایان ببینیم یقینا به خطا رفته ایم.
بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار باید معیشت کارگران تامین شود. روشن است که اگر مزدی که کارگر دریافت میکند تامین کننده ی نیازهای اساسی او نباشد فقر و بزه در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از مطالبات و نارضایتی‌هایی که طی چند سال گذشته جامعه‌ی کارگری داشته اند، عدم تامین سبد معیشت آنها و کاهش قدرت خریدشان بوده است. مساله ای که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد زیرا مادامی که معیشت کارگر تامین نشود نه تنها شاهد افزیش بهره وری و خلاقیت نخواهیم بود بلکه ادامه این روند ممکن است موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی شود. بنابراین لازم است که دستمزد کارگر مطابق سبد معیشتش باشد؛ نکته ای که در ماده ۴۱ قانون کار هم به آن تصریح شده است.
لزوم اجرای سیاستهای حمایتی دولت
طی سالهای گذشته در پی نوسانات ارزی و افزایش تورم، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است که جبران نشدن این مساله منجر به افزایش فقر خواهد شد. بنابر این لازم است یک سیاست حمایتی برای جبران قدرت خرید کارگران اجرا شود. البته نباید همه ی این بار را بر دوش کارفرما انداخت و از کارفرما انتظار داشت به تنهایی این قدرت خرید از دست رفته را جبران کند، چرا که ممکن است به خاطر تحمیل فشار زیاد به کارفرما موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران شود و در نتیجه نه تنها قدرت خرید کارگران بهبود پیدا نکند بلکه هم کارگران بیکار شده و هم تولید داخلی تضعیف شود. در نتیجه لازم است دولت بخشی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی (نظیر اعطای بُن الکترونیکی خرید کالای ایرانی) جبران کند و با اعطای مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات به تولید کنندگان مانع از تعطیل شدن واحدهای تولیدی شود.
سهم مسکن در سبد معیشت کارگران
هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک سوم هزینه های یک خانواده شهری در سال ۹۵ به مسکن اختصاص داشته است. این سهم در دهک های پایین و در کلان شهرها بسیار بیشتر است. به‌عنوان نمونه، در شهر تهران سهم هزینه ی مسکن به صورت متوسط نزدیک ۵۰ درصد است. مسکن، یکی از اصلی‌ترین نیازهای اساسی خانواده است و تأمین شرایط برای خانه دار شدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانواده و خارج شدن بسیاری از دهک‌ها از فقر اقتصادی خواهد شد. لذا بخش مسکن را باید یک عرصه ی مهم برای برقراری عدالت در جامعه دانست.
مسئله ی مسکن در سطح کلانِ اقتصاد کشور نیز دارای اهمیت ویژه ای است و رونق تولید مسکن از جهت رشد اقتصاد و افزایش اشتغال می تواند مورد توجه قرار گیرد. مخصوصا در شرایط خاص «جنگ اقتصادی» و تحریم ناجوانمرادانه علیه کشور، تولید مسکن نقش مهمی دارد. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه تولید مسکن وابستگی اندکی به واردات دارد. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار است. بنابراین اگر دولت سیاستهای مناسبی را برای فعال ساختن آن در پیش بگیرد و رونق غیر تورمی و پایدار در این بخش ایجاد شود، میتواند محرک کل اقتصاد کشور به سمت پیشرفت باشد و اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد. به این ترتیب کشور می تواند آثار تحریم را تا حد زیادی خنثی کند.
راهکار خانه دار شدن کارگران
دولت بنابر اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، موظف است نسبت به تأمین مسکنِ متناسب با نیاز برای همه ی مردم با اولویت محرومین اقدام کند و برای نیل به این هدف باید تمام امکانات و ابزارهای خود را بکار گیرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد منجر به عدم توانایی آن ها برای تأمین مسکن می شود. این گروه ها پس‌انداز اندک و غیر کافی برای خرید مسکن دارند و همین موضوع باعث می شود نتوانند در بازار آزاد اقدام به تامین مسکن خود نمایند زیرا نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه گروه های کم درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد است. لذا بخش قابل توجهی از اقشار جامعه از تأمین نیاز مصرفی خود به مسکن باز خواهند ماند. در این بین یک سوال همیشگی وجود دارد که از چه طریق و با اجرای چه سیاست هایی می توان برای دهک های مختلف درآمدی، تأمین مسکن متناسب آن ها را انجام داد؟
مدیریت هزینه ی زمین: حذف هزینه ی اولیه ی زمین می تواند کمک شایانی برای تأمین مالی و ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران نماید. یعنی تولید مسکن با تامین مالی حداکثر ۵۰ درصدی می تواند انجام شود. از طرفی برای مصرف کننده نهایی نیز می توان متناسب با توان درآمدی مختلف، دو سیاست را در نظر گرفت:
- اولین سیاست که متناسب با متقاضیان با توان مالی پایین تر است، حذف هزینه ی زمین از هزینه ی نهایی مسکن است که به صورت واگذاری حق بهره برداری یا اجاره ی ۹۹ ساله ی زمین به مصرف کننده ی نهایی ممکن است.
- سیاست دیگری که می توان از آن ها در بحث مدیریت زمین استفاده کرد و متناسب با دهک های میان درآمدی و متوسط است، تأخیر در دریافت هزینه ی زمین و فروش اقساطی آن است. بدین شکل که متقاضیان مصرفی که هزینه ی ساخت را با پیشرفت پروژه پرداخت کرده اند، هزینه ی زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود به صورت اقساط بلند مدت پرداخت می کنند. در این روش، هم برای متقاضیان مطلوبیت بسیاری وجود دارد و هم برای دولت ها؛ زیرا حتی مستأجران نیز می توانند با اختصاص اجاره بهای خود به عنوان اقساط هزینه ی زمین، صاحب واحد مسکونی شوند. برای دولت ها نیز از این جهت مطلوبیت دارد که در مقایسه با وام خرید مسکن، متقاضیان مصرفی را بدون استفاده از تسهیلات بانکی و نقدینگی مورد نیاز توانمند کرده است.
این دو سیاست با توجه به موجودی زمین کشور با روش های مختلفی برای کارگران قابلیت اجرا دارد.
قاچاق و واردات غیرضروری، مانعی در مقابل تولید
یکی از مشکلات اساسی که کارآفرینان و کارفرمایان با آن مواجه هستند، وجود کالاهای وارداتی و قاچاقی است که دارای مشابه داخلی است. هرچند واردات کالاهایی که در کشور تولید نمی شود میتواند توجیه عقلائی داشته باشد اما واردات کالاهایی که در کشور خودمان تولید می شود، جز تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران و افزایش فقر ثمره ای نخواهد داشت. بنابراین یکی از الزامات رونق و جهش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای جلوگیری از واردات کالاهایِ دارای مشابه ی داخلی است. البته تعارض منافع عده ای خاص، همیشه مانع جدی در برابر مبارزه با این امر بوده است. این مهم، علاوه بر تصویب قوانینِ خاص و وضع عوارض گمرکی، نیازمند نظارت دقیق و برخورد جدی قوه قضائیه است؛ مادامی که کالاهای وارداتی و قاچاق بازار را قبضه کرده اند رونق و جهش تولید غیر ممکن خواهد بود
معضل مشاغل غیررسمی
یکی از مشکلاتی که در جامعه ی کارگری دیده می شود وجود تعداد بسیار بالای کارگران غیر رسمی است که بخشی از آن به خاطر ساختار غلط سازمان تأمین اجتماعی و وابسته کردن بیمه به حداقل حقوق است و بخشی از آن به خاطر اجرای غلط حق‌بیمه ی قرارداد است.
طبق قانون تأمین اجتماعی تنها روش قانونی اخذ حق‌بیمه کارگران، بر اساس لیست ارسالی کارفرمایان است که مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، بیمه ی یک کارگر، به میزان ۳۰ درصد از حقوق و مزد واقعی آن کارگر است که از این ۳۰ درصد، ۲۰ درصد را کارفرما پرداخت میکند و ۷ درصد آن برعهده ی بیمه‌شده و باقی آن نیز توسط دولت پرداخت می‌شود. با این وجود سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم امکان بازرسی از کارهای پیمانکاری، اقدام به تعریف یک روش جدید و درآمدزا به نام حق‌بیمه قرارداد کرده است که نه تنها مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است بلکه باعث بیمه نشدن کارگران بسیاری نیز شده است.
حق‌بیمه ی قرارداد، شیوه ی اخذ حق‌بیمه ی کارگران بدون توجه به حقوق آنها است. در این روش با اعمال نظر سلیقه‌ای، کارفرما مجبور به پرداخت ضرایب مختلفی از مبلغ کل یک قرارداد است که به هیچ وجه نیز متناسب با حق‌بیمه ی قانونی کارگران نیست.
با اجرای چنین شویه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان ندارد. در این صورت بازرسی برای یافتن کارگر بیمه نشده صرفاً موجب افزایش هزینه‌های سازمان خواهد شد. بنابراین حق‌بیمه ی قرارداد نه تنها تضمینی برای بیمه شدن کارگران نیست، بلکه احتمال بیمه نشدن کارگران را هم افزایش می‌دهد. از طرفی، با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی، به جای دستمزد واقعی کارگر، حق‌بیمه را با تعیین ضرایب از قراردادها کسر میکند و در این راستا هرگونه قراردادی از جمله قرارداد خریدوفروش را در محاسبه ی حق‌بیمه کارگر دخیل میکند، پیمانکار در برخی موارد که میتواند قراردادهای غیررسمی را جایگزین قرارداد رسمی میکند. به این شکل اخذ حق‌بیمه ی قرارداد کمک بزرگی به عقد قراردادهای غیرشفاف و غیررسمی میکند.
تعاون، راهکار افزایش بهره وری و حفظ کرامت کارگران
در اسلام، کار مقدس شمرده است و به منزله جهاد در راه خداست؛ از این رو همه ی مردم باید «کـار» کنند تا زندگی شان تأمین شود. اشتغال در درون خود بایستی همراه با کرامت باشد. اسلام عقود «مضاربه»، «تعاونی» و «شرکت» را طراحی کرده است که هرکدام مبتنی بر یک پیمان و قرارداد شکل می‌یابند و عامل شریک در سود و زیان نتیجه ی کار است. یکی از بهترین روشها برای افزایش بهره وری کارگران و حفظ کرامت انسانها، مشارکت دادن کارگران با کارفرمایان در تولید است و این مهم نیز تنها با تسهیل نظامات قراردادی در قراردادهای پیمانکاری محقق می‌شود.
بیانات رهبری در دیدار کارگران 95/2/8
