به گزارش حلقه وصل، «میکائیل دیانی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
بیش از ۴۵ روز از شناسایی اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور می‌گذرد و هنوز این ویروس در کشور ما در حال پیشروی است؛ ویروسی که اگر در روزهای ابتدایی با مدیریت مقتدرانه با آن برخورد می‌شد، به احتمال زیاد تعداد تلفات آن تا امروز به این حد نمی‌رسید. واکاوی این مسأله اما محدود به شیوع کرونا در کشور نیست، بلکه در چند سال اخیر می‌توان در موارد بسیاری از بحران‌های اجتماعی- اقتصادی یا تصمیمات استراتژیک و کلان، انفعال تصمیم‌گیری در رأس مدیریت قوه مجریه و نتایج آن در بدنه و جامعه را بخوبی مشاهده کرد؛ انفعالی که ناشی از واگذاری همه تصمیم‌ها به شرایط بیرونی و نه بر اساس ظرفیت‌های درونی و آگاهی و قدرت مدیریت داخلی و در اختیار دستگاه مجریه کشور است.
قمار از پیش باخته برجام را به خاطر بیاورید که رئیس جمهور «آب خوردن مردم» را نیز به آن گره زده و تا این اندازه تصمیمات اجرایی و اداری را از ید اختیار این قوه خارج کرده بود و امیدی که این جریان به نتیجه انتخابات آمریکا داشت و روی کارآمدن هیلاری کلینتون را مسیر جلوبرنده اداره کشور ما می‌دانست و استرس آن را نیز پس از روی کار آمدن ترامپ در ادامه نتیجه داد! بحران تصمیم‌گیری و اقتدار دولت را پس از خارج شدن ترامپ از برجام به خاطر بیاورید که حاضر به قبول این شکست نبود و دست به سوی اروپا دراز کرده و یک سال برجام بلااستفاده را در کش‌وقوس با اروپایی‌ها ادامه می‌داد!
این بحران تصمیم‌گیری و اقتدار، خود را در سیاست‌های ارزی کشور نشان داد؛ زمانی که دلار دونرخی یک شبه به «دلار جهانگیری» بدل شد و بعد از چند وقت دوباره با شکست این سیاست به تغییر در ریاست بانک مرکزی انجامید. بحران عدم تصمیم‌گیری در سیل خوزستان، زلزله کرمانشاه، بودجه سالانه کشور و... و به طور کلی در همه اتفاقات چند سال اخیر کشور عیان بوده است و حالا ما آن را در تناقضات بیانی و عملی در ۴۵ روز اخیر به وضوح حس می‌کنیم.
در اینکه کرونا یک بحران جهانی است و همه جهان در برابر آن به استیصال افتاده‌اند شکی نیست اما آنچه تفاوت کشورهای جهان در مواجهه با آن را نشان می‌دهد، اقتداری است که در تصمیم‌گیری‌ها مشاهده می‌کنیم و نتایجی که محصول این اقتدار است؛ اقتداری که در تصمیمات آقای روحانی اثری از آن دیده نمی‌شود.
پس از مشاهده اولین بیمار کرونا در روز پایانی بهمن‌ماه سال گذشته و بعد از اولین جلسه هیأت دولت پیرامون این موضوع، اولین موضع درباره کرونا از سوی دولت از زبان معاون وزیر بهداشت، البته در جایگاه سخنگویی هیات دولت اعلام شد. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری مشترک با علی ربیعی، مدیر کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد: «به هیچ‌وجه با قرنطینه موافق نیستیم، قرنطینه برای قبل از جنگ اول جهانی است. چینی‌ها نیز اصلا از این قرنطینه خودشان راضی نیستند».
پس از این اعلام نظر بود که روند حرکت دولت پیرامون کرونا را مشاهده کردیم؛ سیاستی که منجر به کمتوجهی مردم به موضوع و اهمیت کرونا شد و نتیجه آن رشد شدید کرونا در کشور بود. روز چهارم اسفند تنها ۱۸ نفر مبتلا و ۴ قربانی برای کرونا ثبت شده بود که می‌توانستیم با جدی گرفتن مسأله و اقتدار در تصمیم‌گیری دایره ابتلا را در همان روزهای نخست کم کنیم اما این انفعال موجب شد در کمتر از یک هفته شمار مبتلایان به ۴۰۰ و قربانیان ۳۴ تن شود و از همه مهم‌تر شاهد شیوع کرونا در ۲۴ استان کشور بودیم.
قرنطینه کامل شاید با توجه به وضعیت کشور امکانپذیر نبود اما اعمال محدودیت‌های حداکثری، کف مطالبات علمی برای مهار و مدیریت کرونا بود، ضرورتی که متاسفانه دولت زمان طلایی اجرای آن را از دست داد. اعمال محدودیت‌های فراگیر و سراسری در آن یک هفته اول می‌توانست از شیوع گسترده ویروس جلوگیری کند؛ همچنان که اپیدمیولوژیست‌های کشور درباره الگوریتم توزیع و انتشار این ویروس در تهران می‌گویند «این ویروس ابتدا در چند موضع در شهر تهران شناسایی شد و اگر مدیریت قاطع و سختگیری‌های ترددی و ارتباطی در روزهای نخست درباره آن اعمال می‌شد، قرنطینه موضعی و درمان منطقه‌ای، هم انتشار ویروس را کمتر می‌کرد و هم توان نظام پزشکی و خدمات درمانی تا این حد تحلیل نمی‌رفت».
بعد از اعتراضات فراوان و تصمیم و تاکید جدی وزیر بهداشت بر سختگیری نسبت به رفت و آمدها و کنترل کشور برای جلوگیری از شیوع کرونا اما باز انفعال در تصمیم‌گیری و صحبت‌های اشتباه رئیس‌جمهور بود که جامعه را از مواجهه درست با واقعیت کرونا دور کرد، همچنان که در پایان همان هفته اول ایشان با اشاره به «عادی شدن همه چیز از شنبه» در اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا آب سردی بر همه تلاش‌ها برای جدی گرفتن کرونا ریخت و جامعه را به سمت تساهل نسبت به این ویروس وحشتناک برد.
روحانی در روزهایی که همه کارشناسان از اعمال محدودیت‌های فراگیر برای جلوگیری از شیوع کرونا صحبت می‌کردند و در زمانی که همه جهادگران پزشکی و خدماتی در صف اول مبارزه با کرونا بودند، «نشسته در سعدآباد» از دور نظارهگر شیوع کرونا بود. در آن روزها بود که همه نسبت به سطح مدیریت ستاد مبارزه با کرونا اعتراض داشتند و یک وزیر را برای مدیریت یک ستاد ملی، کم‌توان و بی‌اختیار تصور می‌کردند، چرا که دستگاه‌های هم‌عرض آن نمی‌توانند فرمانبردار دستورات یک وزیر باشند اما او همچنان در کاخ سعدآباد نشسته بود.
تاکید بر تشخیص آزمایشگاهی و قطعی و بی‌توجهی به تجویزات بالینی و شناختی که می‌توانست جلوی شیوع گسترده کرونا را بگیرد و نیازمند اجرای خانه‌نشینی مردم بود، باعث شد در هفته‌های دوم و سوم رجوع به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی افزایش چندبرابری پیدا کند و ظرفیتی که می‌توانست برای بیماران پرخطر در نظر گرفته شود و عموم مبتلایان با آموزش‌های عمومی در خانه قرنطینه باشند تا هم درمان شوند و هم از انتشار ویروس جلوگیری کنند نیز مورد نظر سیاست‌گذار کلان مدیریت این بحران قرار نگرفت تا آنجا که فشار بالای مراجعان، منجر به خستگی و اعتراض دستگاه درمانی کشور شد.
۳ هفته پس از شیوع کرونا و نارسایی‌هایی که در دستگاه اجرایی کشور برای مبارزه با این ویروس وجود داشت، رهبر حکیم انقلاب در فرمانی به سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرمان مبارزه جدی‌تر و سازمان‌یافته با این ویروس را صادر کردند و پس از یک سلسله جلسات فشرده، سرلشکر باقری اعلام کرد: «کمیته انتظامی- امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران روال خلوت کردن جاده‌ها، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها را با تصمیم ملی که اتخاذ شده انجام می‌دهند و این کار ظرف ۲۴ ساعت آینده سازماندهی می‌شود». فرمان خلوت کردن جاده‌ها، خیابان‌ها و معابر به معنای شروع برخورد جدی با کرونا بود اما بعد از ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت، ۷۲ ساعت و حتی یک هفته خبری از اجرایی شدن این فرمان نبود، فرمانی که مشخص بود در رأس دستگاه اجرایی دولت عزمی برای اجرای آن نیست، بلکه مقاومت جدی در برابر آن وجود دارد.
سیاست روحانی این بود که با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد، بگذاریم این روند پیش برود! وی این نگاه را در همان جلسات ستاد مبارزه با کرونا خطاب به وزیر بهداشت گفت: «همان‌طوری که معاون وزیر بهداشت گفتند ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم کرونا خواهند گرفت، چه ما بخواهیم چه نخواهیم! منتها باید بتدریج بگیرند، یکباره نشود، اینکه یکباره نشود درست است، چون امکانات نداریم، این را مردم باید بدانند که ۷۰ درصد خواهند گرفت، این چیزی است که آلمان رسما اعلام می‌کند، انگلیس اعلام می‌کند و همه می‌گویند ۷۰ درصد مردم خواهند گرفت، ما در صحبت با مردم باید با واقعیت‌های علمی با آنها صحبت کنیم و باید به ما اعتماد کنند، ما هم غیر از خیر مردم را نمی‌خواهیم». اشاره روحانی به ابتلای ۷۰ درصدی مردم و تاکید بر کشورهایی مثل آلمان و انگلیس در حالی بود که سیاست‌های کشورهای دیگر در مواجهه با کرونا- حتی با همین پیش‌فرض ابتلای گسترده به کرونا- متفاوت بوده است.
نگاهی به سیاست‌گذاری‌ها و مواجهه کشورهای مختلف درگیر با کرونا شاید این انفعال در تصمیم‌گیری را بهتر نشان دهد. درباره همین دو مثالی که آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا بیان کردند می‌شود شروع کرد.
آلمان که چند هفته پس از ایران با اولین مورد کرونای خود مواجه شد، در همان روزهای نخست مواجهه جدی با این ویروس را آغاز کرد. صدراعظم این کشور خطاب به جامعه اعلام کرد حدود ۷۰ درصد مردم این ویروس را خواهند گرفت اما همان جا بر محدودیت‌های اعمالی بر اجتماع هم تاکید کرد. محدودیت تردد از روزهای نخست در آلمان اعمال شد و پس از آن نیز قانونی اعلام شد که بر اساس آن «تجمع‌های بیش از ۲ نفر در خارج از خانه ممنوع است. دیدارهای خانوادگی باید به حداقل کاهش یابد. افراد تا حد ممکن از خانه بیرون نروند و در اماکن عمومی حداقل فاصله ۵/۱ تا ۲ متر را رعایت کنند. تمام کافه‌ها و رستوران‌ها تعطیل هستند. تمام خدماتی که تماس نزدیک را لازم دارند مانند آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، تعطیل هستند». دولت آلمان ۳ روز قبل دوباره این سیاست‌ها را تمدید کرد. بر این اساس دولت آلمان محدودیت‌های زندگی اجتماعی ناشی از بحران کرونا در این کشور، از جمله انجام مسافرت و دید و بازدید با خویشاوندان را تمدید کرد.
انگلیس اما کشوری بود که استیصال در تصمیم‌گیری‌اش اعتراض مردم و کارشناسان این کشور را نیز برانگیخت. انگلیس در روزهای نخست بر خلاف عمده کشورهای اروپایی که به سمت قرنطینه یا اعمال محدودیت‌های فراگیر رفتند، بحث «مصونیت گله‌ای» را مطرح کرد؛ بدان معنا که «Herd Immunity» یا مصونیت جمعی نوعی حفاظت غیرمستقیم در برابر عوامل عفونی است و زمانی به وجود می‌آید که بخش اعظمی از جمعیت نسبت به آن عفونت، ایمن شوند، بنابراین به عنوان یک روش حفاظتی برای افرادی محسوب می‌شود که فاقد ایمنی و مصونیت هستند. در جمعیتی که بخش کثیری از آن ایمن شوند، زنجیره انتقال عفونت مختل شده و منجر به توقف یا کاهش شیوع بیماری می‌شود.
این مسیر بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس که روحانی نیز با استناد به آن، سیاست برخورد قاطع را جدی نمی‌گرفت، کمتر از ۱۰ روز دوام داشت. «نیل فرگوسن» در مرکز جهانی بیماری‌های عفونی دانشگاه ایمپریال کالج لندن در تحقیقاتی خطر کرونا در انگلیس را به جامعه و نخست‌وزیر این کشور نشان داد: «۲۵۰ هزار انگلیسی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست خواهند داد». پس از آن جانسون با تغییر موضع خود درباره خطرات کرونا به مردم کشورش نامه نوشت و هشدار داد «دولت برای جلوگیری از شیوع این ویروس، محدودیت‌های بیشتری را وضع خواهد کرد».
اشاره به انگلیس و سیاستش در برابر کرونا اما در حالی است که دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران می‌گوید: «عدم توجه به بحث قرنطینه‌سازی و اجرای طرح ایمنی گله‌ای، تصوری بسیار غلط و منسوخ است. ایمنی جمعی یا مصونیت دسته‌جمعی شکلی از مصونیت غیرمستقیم در برابر بیماری واگیر است که این بحث در ایمنی‌شناسی جهانی و بیماری‌های نوپدید هیچ جایگاهی ندارد و این نوع ایمن‌سازی تقریبا درباره بیماری‌های نوپدید غیرقابل اجراست».
درباره تصمیمات قاطع اما می‌توان روسیه را در همسایگی‌مان به عنوان یکی از کشورهای جدی در مواجهه با ویروس کرونا در نظر گرفت که پس از ۳۶۰ مورد ابتلا، شروع به سیاست‌های بازدارنده کرد و محدودیت‌ها را جدی گرفت. فرانسه از ۲۷ اسفند قرنطینه عمومی اعلام کرد و این موقعیت طبق نظر نخست‌وزیر این کشور تا دست‌کم ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) ادامه خواهد داشت. مقررات رفت و آمد در فرانسه بتازگی سختگیرانه‌تر نیز شده است به طوری که موارد اضطراری مشخص شده برای خروج از منزل به مدت حداکثر یک ساعت و به شعاع حداکثر یک کیلومتری محل سکونت افراد محدود شده است.
بی‌توجهی به اهمیت مسأله شیوع کرونا و تصمیمات قاطع برای جلوگیری از آن را می‌توان در صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیش از عید مشاهده کرد؛ آنجا که روحانی از وزیر بهداشت می‌پرسد: «در استان‌هایی که احتمالا مقصد ایام تعطیلات کشور خواهد بود، پیش‌بینی تخت به اندازه کافی وجود دارد؟» این بدان معناست که تا آن لحظه نیز حاضر نیست با دستوری مقتدرانه به مردم بگوید «در خانه بمانید» و به سفر نروید؛ اما سخن دیگر روحانی در آن جلسه که تعجب وزیر بهداشت را هم در پی داشت این بود: «برای مردم شفاف بگوییم که وقتی می‌گوییم کسی بیرون نیاید منظور کدام فرد است، من‌باب مثال عرض می‌کنم افراد سالخورده، آنان که بیماری ریوی یا قلبی دارند، آنهایی که دیابت دارند، این باید شفاف گفته شود تا به آن عمل شود» که در پاسخ وزیر بهداشت می‌گوید: «اگر قرار باشد زنجیره قطع شود باید همه در خانه بمانند!»
تفاوت مواجهه دولت در بازه شیوع کرونا از ابتدا تا هفته دوم فروردین امسال را که سیاست‌های جدی و سختگیرانه در قالب طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای جلوگیری از سفر، بازگشت سفرکرده‌ها و خانه‌نشینی جدی گرفته شد، در متوقف شدن مسیر رشد بیماری می‌توان مشاهده کرد. این سیاست‌ها باعث شد در خانواده‌های ایرانی نیز مسأله جدی گرفته شود و بازگشت سفرکرده‌ها به خانه‌های خود شتاب یافت که اوج آن را در «خانه‌نشینی ایرانیان در سیزده‌به‌در» مشاهده کردیم و نتیجه این خانه‌نشینی ـ اگر همچنان ادامه پیدا کند ـ می‌تواند کاهش آمارها در هفته‌های آتی باشد.
اقتدار در تصمیم‌گیری از سوی رئیس‌جمهور می‌توانست در این سال‌ها در مقاطع مختلف نجات‌دهنده ایرانیان باشد اما هر بار انفعال او قربانیان زیادی به جا گذاشت؛ گاهی مال و عمر ایرانیان قربانی تصمیمات روحانی شد و گاهی جان آنها! در بحران کرونا دولت فرصت طلایی مبارزه با شیوع این ویروس را به خاطر انفعال رأس مدیریت قوه مجریه از دست داد و حالا اگر قرار باشد سیاست‌ها به تصمیم‌گیری‌های قبل از هفته دوم فروردین بازگردد، طبیعتا نتیجه‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد و همین دستاورد کوچک نیز از بین خواهد رفت. بر مبنای نگاه کارشناسان و حتی نفر اول بهداشت و درمان که در نامه اعتراضی او به رئیس‌جمهور درباره شروع به فعالیت صنایع آمده است، ادامه محدودیت‌ها ضروری است. حالا اما باید دید رئیس دولت در ادامه چه می‌کند؛ آیا قرار است اقتدار هفته دوم فروردین ادامه یابد یا انفعال اسفندماه تکرار شود؟!
