هر فرمانروایی، اقتضای فرمانرواییاش این است که آمر به عدل باشد؛ حالا ممکن است چنین کاری را انجام ندهد ولی مقام فرمانروایی، مقام امر به عدل است و لذا جملۀ «یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ» اشاره به کسی است که شایستگی فرمانروایی دارد در مقابل آن کسی که شایستگی فرمانروایی ندارد.
از بعد امام مجتبی، حاکمان طاغوت اجازه ندادند که ائمه اطهار اداره جامعه را به دست بگیرند. به همین دلیل مکلف کلان تحقق نیافته بود و سوالاتی که از فقها میشده سؤالات مربوط به فقه خرد و فردی بوده است.
یک مشکل فلسفی و منطقی بسیار مهمی در نظریه دموکراسی غربی وجود دارد و این مشکل، مشکلی است که اصلاً هم قابل حل نیست. و لذا غالباً غربیها هر جا کمیتشان لنگ میشود آن را رها میکنند و میگویند اصلاً در این باره بحث نشود!
خواه و ناخواه این کسی که هدایت به خداوند و احکام دین و اطاعت خدا میکند و عالم به این راه و این مسلک و طریق است «فقیه» است؛ «فقیه» کسی است که عالم به راه و مسلک اطاعت خداست و یا به تعبیری دیگر عالم به راه حق است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: از نظر امام(ره) حفظ نظام اجتماعی از واجبات اکیده است که این هم بدون حکومت اقامه نمیشود، در واقع حدود و ثغور اسلامی هم بدون حکومت حفظ نمیشود.
اساس تدین اقرار به حاکمیت خداست و نه صرفا اقرار به خالقیت. اقرار به خالقیت تدین نیست بلکه تدین به دین خدا یعنی اقرار به حاکمیت خدا، اقرار به فرمانروایی خدا.
درسگفتار «فقه حکومتی» ویژه طلاب و دانشپژوهان در ایام فصل زمستان با حضور اساتید مطرح حوزه علمیه قم برگزار میشود.
منصب حکومت لوازمی دارد؛ حال که کسی حاکم است و مقام ولایت را دارد بر او اجرای حدود، برقراری عدل و امر به معروف و نهی از منکر حکومتی واجب است.
نصب فقیه برای ولایت در عصر غیبت به شکل قضیۀ حقیقیۀ عامه و نصب عام است. دلیل بر تقیید این نصب است و اینکه این نصب شامل کسی که به حد بلوغ نرسیده باشد نیست.
ولایت امر ولایت بر اموال و انفس است و همۀ ولایت را اگر خلاصه کنیم ولایت بر اموال و انفس خواهد بود. پس وقتی سفیه ولایتی بر اموال ندارد به طریق اولی ولایت بر انفس هم نخواهد داشت.
درسگفتار «رویکرد شناسی فقه حکومتی» دی ماه سال جاری توسط موسسه آفاق حکمت برگزار میشود.
هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، با موضوع بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقیه در احکام به ولایت فقه در دین برگزار میشود.
مرحوم آقای گلپایگانی در دو سطح به مسئلۀ ولایت فقیه میپردازد. در سطح و درجه اول میفرمایند که ادله ظهور دارند بر اثبات ولایت مطلقه بر فقیه و اینکه همان اختیاراتی را که معصومین دارند به فقها هم منتقل شده است. مرحلۀ دوم اگر کسی در این مسئلۀ تشکیک کند آنچه مسلم بوده این است که لااقل همۀ اختیارات حکومتی ائمه اطهار علیهم السلام به فقیه منتقل شده است.
امام تصریح میکند که ما قائل نیستیم که آن ولایت تکوینی و یا آن مقامات معنوی ائمه(ع) برای فقیه هم است، خیر آن ولایتی که در اینجا مطرح است ولایت سیاسی است؛ این ولایتی که به معنای اختیارات حکومتی است در عصر غیبت برای فقیه ثابت است.
اگر فقیه بداند که میتواند با قیام علیه جائر قدرت را از او سلب کرده و اقامه امر به معروف و نهی از منکر کند این هم وجوب پیدا میکند. به عبارتی این بیان اصل وجوب تأسیس حکومت بلکه اصل قیام را هم اثبات میکند
آن چیزی که در آن جای تشکیک نیست، ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه است؛ به دلیل اینکه اگر شما اختیارات حکومتی را برای فقیه قائل نشوید، ناچار هستید که برای دیگری قائل باشید.
آنجا که بعضی از بزرگان ما گفتهاند مردم رکن مشروعیتاند مراد این است که تشخیص مصداق فقیه عادل به عهده مردم است لکن با توجه به اینکه (فقیه عادل) موضوعی است که تشخیص آن نیاز به تخصص دارد مردم موظفاند با مراجعه به خبرگان، مصداق فقیه عادل را تعیین کنند.